دوگانه محال است كه خدا و رسول ( ص ) و أئمّه عالمتراند از ناصبيان ؛ و مصاحف همه درست است ، امّا خواجه دروغ مىگويد و « آمين » نه از « الحمد » است ، اگر هست و شايد كه ننويسند ؛ اين نيز دو سوره است و شايد كه چهار سوره نويسند كه قرائت دگر باشد و كتابت دگر ؛ و اگر روا باشد « 1 » كه خواجه ناصبى صد و پنجاه سال است كه بدروغ و تقيّه لاف مىزند و مذاهب را بكورى رافضيان يكى ميخواند و ميگويد : مذهب ابو حنيفه و شافعى يكيست ؛ اگر جوامع « 2 » و مدارس و منابر و فقها و علما [ را ] كه مختلف و مخالفند يكى داند و آن دو مذهب را يكى خواند فضيحت نيست پس دو سوره يكى خواندن نيز فضيحت نباشد تا اين دليل و حجّتها با آن شبهتها قياس كند . آنگه گفته [ است ] : « فضيحت پنجاه و سيوم - آنكه مرتضى بغداد در كتاب ما انفرد به الاماميّة آورده به شرحى كه : لواطه با زن حلال مباح « 3 » باشد ، پس اگر مسأله چنين است و رافضى راست ميگويد مصطفى ( ص ) اين معامله بدين وجه با خديجه كرده باشد پس بنگرد در مذهبى كه أنبيا و ائمّه را « لوطى » « 4 » دانند چگونه خواهد بود . . . ! » اما جواب اين تشنيع اوّلا آنست كه معلوم است از مذهب شيعهء اصوليّه كه اسناد مذهب ايشان بصادق و باقر و أئمّهء معصومين عليهم السّلام « 5 » باشد تا أمير المؤمنين مسند بمصطفى ( ص ) و جبرئيل ( ع ) از قول خداى تعالى ، و منسوب نباشد بمرتضى و أبو - جعفر و اين معنى البتّه مذهب فقيهى و مفتيى است از اين طايفه كه « إتيان النّساء فى غير الموضع المخصوص جائز « 6 » » و همهء متقدّمان و فقهاى شيعه بر اين‌اند كه محظور است و يا مكروه است و فاعلش را مأثوم و مخطى ندانند أمّا آنچه مرتضى ( رض ) منفرد است درين مسأله و بزرگى است از كبار علماى شيعه ، و مقتداست در اين طايفه دو قولست در آن ؛ بهرى گفته‌اند از علماء كه : مذهب مرتضى در آن كتاب زياد كرده‌اند و خيانت

--> ( 1 ) - د : « و اگر گور وا باشد » . ( 2 ) - اصل ( يعنى ح ، د ) : « اگر جامع » . ( 3 ) - د : « حلال و مباح » . ( 4 ) - اصل ( يعنى ح ، د ) : « لواطى » . ( 5 ) - اصل : « معصوم ( ع ) » . ( 6 ) - اصل : « رواست » بجاى « جائز » .